تاکید وزارت صمت بر جلوگیری از گرانفروشی خودروهای مونتاژی
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۰۴۳۷
به گزارش ایرنا از وزارت صمت، به دنبال برخی برداشت‌های رسانه‌ای نسبت به نامه دفتر صنایع خودروی وزارت صمت به شورای رقابت درباره قیمت خودروهای مونتاژی، وزارت صمت ضمن تاکید مجدد بر ضرورت اجرای مصوبات شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل و خودروهای مونتاژی، اعلام کرد که نامه دفتر صنایع خودرو با هدف حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گرانفروشی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این اطلاعیه آمده است: وزارت صمت در دولت سیزدهم پیگیر جلوگیری از گرانفروشی خودروهای مونتاژی بوده است و در همین زمینه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سال گذشته پرونده گرانفروشی یکی از خودروسازان مذکور را تکمیل کرد که به جریمه بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت مذکور از سوی سازمان تعزیرات حکومتی منجر شد.
نکته مهم در نامه دفتر صنایع خودرو، اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال جاری و زمینه سازی برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است، به گونه ای که تلاطمات محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است ایجاد کند.
از این رو سازمان حمایت بررسی‌های لازم در خصوص موارد مذکور در نامه را در صورت صلاحدید شورای رقابت در دستور کار قرار خواهد داد تا حقوق تولیدکنندگان خودرو نیز رعایت شود.
به گزارش ایرنا، پس از بررسی قیمت خودروهای سواری تولیدی خودروسازان بخش خصوصی از سوی شورای رقابت و تصویب آنها، همچنین مقایسه قیمت‌ها با نرخ‌های فعلی کارخانه‌ای نشاندهنده گرانفروشی شرکت‌های خصوصی مذکور است.
با توجه به اینکه این شورا از یازدهم بهمن ۱۴۰۱ به موضوع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ورود پیدا کرده بود، مونتاژکاران خصوصی نباید از آن تاریخ نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام می‌کردند؛ بلکه باید منتظر دستورالعمل جدید شورا می‌ماندند.
در این زمینه، «اسماعیل شجاعی» سخنگوی شورای رقابت به ایرنا گفت: شورای رقابت در تاریخ ۳۰ فروردین ماه امسال نامه‌ای به سازمان حمایت ارسال کرده مبنی بر اینکه «هرگونه رویه‌ای که مغایر با دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ و همچنین مصوبه‌های شورا از جمله تعیین یا افزایش قیمت خودروسازان توسط ایشان باشد، مجاز نیست و باید رویه‌های مذکور متوقف شود».
وی بیان‌داشت: شورای رقابت در ۳۰ فروردین امسال اعلام کرده که بازار این خودروها انحصاری است و خودروسازان خصوصی از مورخ ۱۱ بهمن ماه گذشته نباید افزایش قیمت در محصولات خود اعمال می‌کردند؛ بر این اساس، هر شرکتی که افزایش قیمت داشته تخلف کرده است.
این در حالی است که مقایسه قیمت محاسباتی سازمان حمایت خودروهای مورد بررسی با سود ۱۷ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته با قیمت فعلی کارخانه‌ای آنها نشاندهنده گرانفروشی بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومانی در خودروهای مختلف است.
اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو شورای رقابت صمت دولت سیزدهم گرانی وزارت صنعت معدن و تجارت خودرو شورای رقابت صمت دولت سیزدهم گرانی خودروهای مونتاژی شورای رقابت سازمان حمایت افزایش قیمت گران فروشی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۰۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تأکید استاندار لرستان بر جلوگیری از خام فروشی سنگ‌های معدنی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان روز سه شنبه در بازدید از معدن سنگ گوهره نرگسه چگنی با قدردانی ازکارگران معادن استان گفت: سنگ گوهره یکی از سنگ‌های باارزش کشور است که از معادن لرستان تولید و استخراج می‌شود و در بازار سنگ کشور به فروش می‌رسد.
ابوطالب شفقت با بیان اینکه دولت سیزدهم دولت خدمتگزار و دولت کار و تلاش است افزود: باید در راستای جهش تولید و افزایش کیفیت محصول وفرآوری سنگ وجلوگیری ازخام فروشی این سرمایه عظیم تلاش بیشتری کنیم.
شفقت با لزوم توجه به مشکلات کارگران در لرستان، یادآور شد: سنگ‌های معدنی باید توسط صنعتگران بومی در داخل این استان فرآوری شود و از خام‌فروشی سنگ‌های معدنی باید جلوگیری کنیم.
میزان ذخایر سنگ لرستان ۶۸.۵ میلیون تن و میزان استخراج سالیانه هم یک میلیون ۲۶۹ هزار تن است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور